اسناد جمع مکسر سند میباشد و سند در لغت به معنای نوشتهای است که قابل استناد باشد. در اصطلاح حقوقی؛ به هر نوشتهای که در مقام دفاع یا دعوا در دادگاه قابل استناد باشد، سند اطلاق میگردد. (مادهی 1284 قانون مدنی)
لیکن اسناد به لحاظ امتیازات و شرایط صدور و ارزش اثباتی با یکدیگر یکسان نمیباشند. قانونگذار در مادهی 1286 ق.م. به معرفی دو نوع از اسناد پرداخته که عبارتند از سند عادی و سند رسمی. در کنار این اسناد در قانون تجارت نیز نوع دیگری از اسناد معرفی شده که به اسناد تجارتی موسوم گشتهاند. هر یک از این نوع اسناد، دارای ماهیت و تعریف و ویژگیهای ممتازی نسبت به یکدیگری هستند. اگرچه موضوع بحث، در این بخش، اسناد تجاری میباشد؛ لیکن شناخت دقیق اسناد تجاری، بدون اطلاع و آگاهی از ماهیت و تعریف اسناد عادی و اسناد رسمی امکانپذیر نمیباشد. لذا در گام نخست به معرفی اجمالی اسناد عادی و رسمی خواهیم پرداخت و در گام بعدی به تحلیل ماهیت حقوقی اسناد تجاری میپردازیم.
تفکیک اسناد عادی و رسمی
به موجب مادهی 1287 ق.م، سند رسمی سندی است که در ادار‌ه‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها، بر طبق مقرراتی قانونی تنظیم شده باشد.
پس از اینکه سندی طبق تشریفات فوق تنظیم شد و به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که سند به نام او به ثبت رسیده است صاحب امتیازات قانونی آن میداند. این گونه اسناد با رعایت تشریفاتی که قانونگذار پیشبینی نموده است قابل نقل و انتقال هستند.
در مقابل، تنظیم سند عادی شرایط سادهای دارد. به هر نوشتهای که امضا یا مهر داشته باشد سند عادی گفته میشود. این حداقل، در کلیهی اسناد وجود دارد و نوشتهی بدون مهر یا امضا اصلاً به عالم حقوق راه نمییابد. هر نوشتهای که دارای مهر یا امضا باشد و نتوان آنرا سند رسمی دانست، بعنوان یک سند عادی قابل استناد است. لیکن این سند از سند رسمی امتیازات کمتری دارد که صحبت از این امتیازات موضوع بحث ما نیست.
تفکیک اسناد تجاری از اسناد عادی و رسمی
قانون تجارت ایران، برای اسناد تجاری تعریفی ارائه نداده است. لیکن با دانستن تفاوتهای اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی میتوان به تعریف اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجارتی را از اسناد رسمی و عادی متمایز مینماید، همان شکل و تشریفات خاصی است که قانونگذار برای تنظیم و صدور اسناد تجارتی معین نموده است. بنابراین اسناد تجارتی، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم میشوند و امتیازات و ویژگیهای مخصوص به آنها (که حتی از اسناد رسمی بالاتر است) وابسته به رعایت همین شکل و تشریفات در تنظیم و صدور آنها است. هرگاه این تشریفات در تنظیم و صدور اسناد تجاری رعایت نشود، نتیجهی آن بطلان و بلا اثر بودن کلی سند نیست! بلکه تنها این سند دیگر از آن امتیازات ویژهای که قانونگذار برای اسناد تجاری مقرر فرموده است، بهرهمند نمیباشد.
بنابراین اسناد تجارتی از اسناد رسمی معرفی شده در قانون مدنی هم، شکلیتر و تشریفاتی تر هستند. فرق عمده‌ی اسناد تجارتی با اسناد عادی و رسمی در این است که؛ میتوان در دادگاه خلاف آنچه را که در اسناد رسمی و عادی آمده است با دلایل محکمه پسند ثابت نمود ولی خلاف آنچه که در متن یک سند تجاری آمده است را، نمیتوان اثبات کرد. چرا که در اینگونه اسناد قانونگذار به شکل سند توجه دارد و نه ماهیت آن.
تعریف اسناد تجاری
به طور کل و عام میتوان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار ردّ و بدل میشوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده 6 ق.ت. و همچنین سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه نیز میگنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونهی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار میگیرند. مهمترین این اسناد؛ برات، سفته، چک و قبض انبار میباشند.
امتیازات اسناد تجاری
همانطور که پیشتر اشاره شد امتیازات اسناد تجارتی مربوط به نحوه تنظیم آنها است و از شکل سند ناشی میشود. این اسناد در صورتی از امتیازات مختص به خود سود میبرند که طبق قانون تنظیم شده باشند و دارندهی سند نیز به وظایفی که قانونگذار معین نموده است عمل نماید.
در صورت رعایت شرایط مذکور، مهمترین امتیازات اسناد تجارتی به شرح ذیل است:
1- استقلال امضاء
امضاء کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول میباشد، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمیتواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد. بعنوان مثال جعلی بودن امضای صادر کننده موجب عدم مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمیشود.
بنابراین هر امضا کننده نسبت به متنی که آنرا امضاء نموده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء نموده است، نمیتواند به متن اولیه استناد نماید.
2- عدم توجه ایرادات
فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را میفروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم مینماید. پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معاملهای میکند و از وی کالایی میخرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل میکند. در چنین فرضی با مراجعهای شخص ج به بانک شخص ب، بانک در هر حال موظف است وجه چک را به وی بپردازد، حتی اگر بطلان معاملهای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد. شخص ب نمیتواند به بهانهی بطلان معاملهی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد. از این ویژگی اسناد تجاری با عنوان اصل عدم توجه ایرادات یاد میشود. این اصل، نتیجهی طبیعی قبول اصل استقلال امضاها در اسناد تجارتی است و مبتنی بر این مسأله است که ادعاها و ایرادتی که هر یک از امضا کنندگان قبلی سند، میتوانستند در برابر یکدیگر مطرح کنند، هیچ ربطی به دارندهی جدید سند تجارتی ندارد.
3- مسؤلیت تضامنی
یکی از ویژگیهای مهم اسناد تجارتی این است که قانونگذار در موارد معینی، مسؤلیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است. معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. بطوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.
از جمله مواردی که قانونگذار چنین مسئولیتی را پیشبینی نموده است، مورد مادهی 249 ق.ت میباشد که اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویسها در مقابل دارندهی برات مسؤلیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارندهی برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، میتواند به هر کدام از نام بردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. این قاعدهی اصلی و کلی که در باب برات ذکر شده است، به موجب مادهی 309 و 314 ق.ت، در مورد چک و سفته هم لازم الرعایه میباشد.
4- تقاضای تأمین خواسته
چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی طرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به یک سند تجارتی باشد، میتواند از دادگاه تقاضا نماید که معادل طرح کرده مبلغ مندرج در سند تجاری؛ به منظور تأمین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن میباشد. (م 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
5- رسیدگی اختصاری به دعاوی مربوط به اسناد تجاری
زمانی رسیدگی به دعاوی ناشی از اسناد تجارتی در محاکم بصورت اختصاری صورت میگرفت و این در حالی بود که رسیدگی به سایر دعاوی به شکل عادی و از طریق تبادل لوایح که امری زمان بر بود صورت میگرفت. لیکن امروزه که به تمامی دعاوی بصورت اختصاری رسیدگی میشود، این مسأله امتیازی برای اسناد تجاری به شمار نمیآید.
انواع اسناد تجاری
برات ، سفته ( فته طلب ) و چک سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند که به آنها اسناد براتی نیز گفته می شود . اسناد تجاری در معنای خاص به اسنادی اطلاق می شود که قابل نقل و انتقال بوده و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرد و دارای امتیازات خاص قانونی هستند . صرف صدور سند ، پرداخت دین محسوب نمی شود . تسلیم سند تجاری به طلبکار به خودی خود پرداخت دین نیست . از آنجایی که طلبکار در پذیرش اسناد تجاری هیچگونه الزام و اجباری ندارد اما با توجه به شرایط خاص تجاری امروز و رواج اینگونه اسناد از جمله چک در جامعه چنان جایگاهی پیدا نموده که در دید عرف تسلیم آن در حکم پرداخت دانسته می شود در حال که تا زمانی اسناد تجاری تبدیل به وجه نقد نشود ، نمی توان گفت که پرداخت واقعاً صورت گرفته است .
از طرفی هر یک از اسناد مذکور برای تبدیل به وجه نقد شدن یک سری شراط خاص باید رعایت شود تا برای دارنده قابل پرداخت باشد . لذا دانستن و عمل به موقع از طرف دارنده این اسناد باعث حفظ حقوقی و قانونی می شود .
از آنجایی که چک از جمله اسنادی است که در جامعه بسیار مورد استفاده می باشد ، نویسندگان این مقاله پرداختن به مبحث چک و شرایط خاص آن را در این مجموعه در الویت قرار داده اند .
ماده 310 قانون تجارت ، چک را اینگونه تعریف نموده است که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .
صادرکننده چک چه شرایطی را باید رعایت کند ؟
صادر کننده چک باید در زمان تسلیم چک حتماً نزد بانک محال علیه وجه یا اعتبار داشته باشد و جهت دریافت وجه به بانک محال علیه مراجعه نماید . این عمل را نوعی اعطای وکالت در درج تاریخ در چک می باشد . برابر قانون تجارت از تاریخ صدور چک دارنده موظف است 15 روز به بانک محال علیه مراجعه نموده و اقدام قانونی به جهت وصول یا صدور گواهی عدم امکان تأدیه را خواستار باشند . البته اگر چک در همان مکانی که صادر شده باشد باید تأدیه شود رعایت 15 روز الزامی است و اگر از نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور، حکم مطالبه از طریق بانک انجام شود . رعایت ماده 315 قانون تجارت برای حفظ حقوق دارنده است ، چرا که در صورت عدم رعایت مدت 15 و 48 روز از تاریخ صدور دیگر دعوی بر علیه ظهرنویس قابل استماع نخواهد بود و مزیت دیگر در صورت رعایت مواعد مذکور صدور تأمین خواسته به جهت توقیف اموال بدهکار دیگر نیاز به پرداخت خسارت احتمالی به استناد ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد . مراجعه کننده به بانک برای دریافت وجه چک بدواً باید ظهر چک را امضاء نماید . به عبارتی به زبان تجار پشت نویسی نماید که با هدف مشخص شدن دریافت کننده وجه چک است .
ماده 11 قانون چک بیان می دارد که منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین با رچک را به بانک ارائه داده است . حال اگر چک به هر دلیلی قابل وصول نباشد از ناحیه بانک گواهی عدم تأدیه بنام شخص مراجعه کننده به بانک صادر می نماید . پس از صدور این گواهی دیگر چک غیر قابل انتقال می شود و اگر انتقال انجام بگیرد با حدوث شرایط طرح دعوی کیفری انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری را برای همیشه از دست می دهد . مگر اینکه انتقال بنحو قهری باشد . از آنجایی که تجار محترم و شرکتهای بزرگ وصول چک رااز طریق افراد مورد وثوق خود وصول می نمایند لذا قانون این امر را هم در نظر گرفته است . از وظایف دیگر صادر کنندگان چک این است که چک را به درستی تنظیم نمایند . روی ورقۀ چک نباید خط خوردگی ایجاد شود و در صورت ایجاد خط خوردگی صادر کننده باید حتماً توضیحات کافی بیان و در نهایت امضاء گردد . این توضیحات معمولاً در ظهر چک خواهد بود .
وفق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد . علت چنین شرطی این است که قانونگذار چک را وسیله پرداخت به روز و سریع می داند و هدف از ابداع سندی بنام چک هم سهولت در پرداخت و حمل بوده است . اما در عرف جامعه استفاده هایی چون تضمین کسب اعتبار و پرداخت دراز مدت باعث شده تا فلسفه ابداع چک محجور بماند .
آنچه که دریافت کننده چک باید بداند؟
دریافت کننده باید مواردی را در اخذ چک توجه نماید . از جمله تاریخ صدور ، محل صدور ، محل پرداخت ، تاریخ پرداخت و همچنین مهمترین مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد رقمی است که در چک درج می گردد . این رقم باید از جهت عدد و حروف یکی باشد و در صورت مغایرت بانک رقم کمتر را مدنظر قرار می دهند . صدور چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل یا حواله کرد باشد و با صرف امضاء در ظهر چک به دیگری منتقل می شود . توصیه حقوقی که به تجار محترم از جهت حقوق مالی می شود این است که در صورتی چک در وجه حامل را دریافت می کنند که صادر کننده شخص ثالث است منقل کننده را ملزم به امضاء در ظهر چک نمایند به این وسیله انتقال دهنده مشخص است و در صورتی که صاحب حساب پرداخت چک را در موعد انجام ندهد با مراجعه به منتقل کننده چک امکان پاسخگویی و وصول طلب آنها وجود دارد . در مواردی پیش می آید که چک بدون تاریخ وصول وجه صادر می شود و این اختیار به دارنده چک داده می شود تا در موعد مورد توافق طرفیت تاریخ نوشته به استناد ماده 247 قانون تجارت که ظهر نویس به وکالت در وصول را با ذکر اعطای وکالت برای دریافت چک را پذیرفته است و این نحوه از ظهر نویسی حاکی از نقل و انتقال ندارد . البته منوط به ذکر اعطای وکالت در ظهر نویس می باشد .
البته روش دیگر برای اینکه دارند چک نخواهد مستقیماً به بانک محال علیه مراجعه نماید این است که در شعبه ای که دارنده چک دارای حساب می باشد با اعطای وکالت به بانک به جهت وصول وجه چک اقدام نماید تا در صورت عدم تأدیه وجه چک گواهی نامه عدم موجودی صادر شود.
معمولاً تجار محترم در صدور اسناد تجاری چون برات – سفته و یا چک با عبارت ظهر نویس و ضامن بسیار مواجه می شوند . زیرا در معاملات تجاری اصل بر سرعت است . بنا براین تجار در انجام معامله فیمابین از چکهایی که توسط دیگران بابت ثمن معامله دریافت داشته اند ، استفاده کرده و با ظهر نویسی آنرا به دیگری منتقل می کنند . فلذا ضرورت تشخیص فیمابین اینکه ضامن کیست و ظهر نویسی چیست ، اجتناب ناپذیر است .
ظهر نویس آنست که خود زمانی دارنده سند تجاری بوده ولی بعداً آنرا به دیگری منتقل می کند و چون ظهر یا پشت سند را امضا می کند مطابق ماده 249 قانون تجارت مسئولیت دارد .
دارنده سند تجاری بدان معنا که از کلیه اختیارات متصوره در قانون برای اقدام قضایی و حقوقی برخوردار است اما ضامن شخصی است که برای اعتبار بخشیدن به یکی از مسئولین سند تجاری ضمانت آنرا می کند و فی الواقع در صورت عدم وصول وجه مندرج در سند تجاری ، دارندگان سند تجاری می توانند علاوه بر مراجعه به صادر کننده سند با رعایت قوانین مربوط ، به شخص ضامن نیز مراجعه کنند.
مسئولیت ضامن در اسناد تجاری در کادر مضمون عنه است یعنی اینکه اگر شخص ضامن صادر کننده برات باشد همه مواعدی که در مورد صادر کننده برات حاکم است در مورد ضامن نیز حاکم است . اما در مورد بسیار مهمی که ذهن اغلب تجار را به خود مشغول خواهد ساخت این است که آیا امضا مجهول دلالت بر ضمانت دارد یا ظهرنویسی. منظور از امضاء مجهول این نیست که صاحب امضا معلوم نیست منظور آنست که صاحب امضا معلوم است اما این امر معلوم نیست که آیا آن شخص امضا کننده ضامن است یا ظهر نویس .
البته باید توجه داشت در برخی موارد هرچند صریحاً در خود سند تجاری ظهرنویس یا ضمانت قید نشده باشد اما از دلایل و امارات مشخص می شود که آیا شخص ضامن است یا ظهر نویس
در این حالت فیمابین حقوقدانان اختلاف است اما به نظر می رسد که اینگونه امضاءات دلالت بر ضمانت داشته باشد که معمولاً با وحدت ملاک از مفاد 273 قانون تجارت ضمانت به نفع مدیون اصلی فرض می شود .
مسئولیت ظهر نویس برات
ظهر نویس برات نیز مانند صاد رکننده آن دارای دو مسئولیت است
1 – مسئولیت قبولی قبل از سررسید
2 – مسئولیت پرداخت بعد از سر رسید
یعنی اینکه چنانکه قبل از سررسید برات گیر برات را نکول کند مبادرت به اعتراض نکول کند دارنده برات در اعمال ماده 237 قانون تجارت که می گوید " پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخراج برات رجوعی ( اگر باشد ) فوراً تأدیه نماید " می تواند به ظهر نویس مراجعه کرده و تقاضای ضامن کند .
پس از سر رسید نیز چنانچه برات گیر از پرداخت وجه برات امتناع ورزد ، دارنده می تواند در اعمال ماده 249 قانون تجارت به ظهر نویس مراجعه نماید اما دارنده برات حق مراجعه به ظهر نویسی را خواهند داشت که به وظایف قانونی خود عمل کند وظایف قانونی دارنده برات از قرار ذیل است :
وظیفه اول – اعتراض عدم تأدیه در ظرف 10 روز طبق ماده 280 قانون تجارت
وظیفه دوم – اقامه دعوی در ظرف یکسال یا دو سال از تاریخ اعتراض تأدیه طبق ماده 286 و 287 قانون تجارت
وظیفه سوم – در مورد برات های به رونت و به وعده از رونت مطالبه پرداخت برات در مدت یکسال از تاریخ صدور برات . اگر دارنده به یکی از وظابف فوق عمل نکند حق مراجعه به ظهر نویس را نخواهد داشت .
ماده 280 قانون تجارت : امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود ، معلوم گردد .
ماده 286 قانون تجارت : اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه گردد و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقدر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند .
ماده 287 قانون تجارت : در مورد برواتی که خارج از ایران تأیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده و یا ظهر نویس های مقیم ایران در ظرف مدت دو سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید .
ظهر نویسی سفته
چنانچه سفته در سر رسید مواجه با گواهی عدم پرداخت صادر کننده سفته گرد که در اصطلاح بانکی و حقوقی واخواست نام دارد باید دارنده سفته به وظایف قانونی خود عمل کند تا حق مراجعه به ظهر نویس سفته را داشته باشد در غیر اینصورت حق مراجعه نخواهد داشت . این وظایف عبارت است از :
اول اعتراض عدم تأدیه در ظرف 10 روز وفق ماده 280 قانون تجارت
دوم اقامه وجه سفته عندالمطالبه در ظرف یکسال از تاریخ صدور سفته طبق ماده 274 قانون تجارت ( سفته عندالمطالبه در حکم برات به رونت است ) .
ماده 247 قانون تجارت : نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رونت یا به وعده از رونت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج ، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و نیز به برات دهنده را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت .
ظهر نویس چک
چنانچه چک در موعد مقرر مواجه با گواهی عدم موجوی شد دارنده چک در صورتی حق مراجعه به ظهر نویس چک را دارند که به وظایف قانونی ذیل عمل کند :
1 – اخذ گواهینامه عدم پرداخت در ظرف 15 روز ، 45 روز و یا 4 ماه از تاریخ صدور چک طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت
2 – دارنده مکلف است در ظرف یکسال طبق ماده 286 قانون تجارت اقامه دعوی به عمل آورد .
ماده 315 قانون تجارت : اگر چک در همان مکانی که صادر شده است تأدیه گردد دارنده چک باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .
ماده 317 قانون تجارت :
مقررات مراجعه به چکهایی که در ایران صادر شده باشد در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده است و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد . لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند 4 ماه از تاریخ صدور است بنا براین مشاهده می گردد که اقدام بر علیه ظهر نویس مستلزم رعایت موارد مذکور در چک و سفته و برات است .
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم به ظهر نویسی پرداخته است و اعلام می دارد انتقال برات به وسیله ظهر نویس است . سپس در ماده 246 ظهرنویسی را منوط به امضای ظهر نویس دانسته و می گوید ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد .
در ماده 247 قانون تجارت قانونگذار ظهر نویسی برات را حاکی از انتقال برات می داند مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید کند که در این صورت انتقال برات انجام نشده ولی دارنده برات حق وصول و نیز لدی الاقتضاء اعتراض و اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد .
برات دهنده کسی است که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و دارنده برات می تواند به هر کدام از آنها در صورت عدم تأدیه و اعتراض منفرداً یا مجتمعاً به هر چند نفر رجوع کند.
چک و مسائل حقوقی آن
چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311).
چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)
چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا میکند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت میکند.
طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.
البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام میشود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.
بخش‌های یک چک
بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :
شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت میشود.
شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر میشود.
تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
گیرندهٔ چک: نام فردی که میتواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده میشود. در اینصورت هر شخصی میتواند وجه چک را دریافت کند.
مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته میشود.
امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.
واژه و ترکیبات آن
لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.
نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.
در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب میشود، استفاده میگردد.
اثر حقوقی صدور چک
برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاریخ صدور چک20/2/1382 باشد و دارنده در تاریخ 20/5/82 به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا تاریخ
20/11/1382 فرصت دارد از صادرکننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد.
سوال؛ اگر دارنده چک (روز یا مدت دار) در همان تاریخ صدور به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا چه تاریخی فرصت دارد از صادرکننده شکایت کند؟
جواب؛ تا تاریخ 20/8/1382.
مسائلی که دارنده چک باید در شکایت رعایت کند؛
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.
سوال؛ اگر صادرکننده چک مقیم تهران باشد و آن را برای انجام معامله یی در زاهدان به کسی بدهد که مقیم شیراز است و چک مزبور در وجه بانک ملی اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار، دارنده چک برای شکایت باید به کجا مراجعه کند؟
جواب؛ باید به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه کند.
مدارک لازم و هزینه هایی که برای شکایت باید پرداخت شوند، عبارتند از؛ مدارک مورد نیاز؛ کپی مصدق (گواهی برابر اصل) چک، کپی مصدق (گواهی برابر اصل) گواهی عدم پرداخت، تنظیم شکایت و ابطال تمبر. باید توجه داشت هزینه گواهی برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت به ازای هر برگ 200 ریال است. محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل بر اساس مبلغ آنها صورت می گیرد.
هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا 10 میلیون ریال، سه هزار ریال و مازاد بر 10 میلیون ریال، 10 هزار ریال است.
سوال؛ دارنده چک بدون محل از چه شخص یا اشخاصی می تواند شکایت کیفری کند؟
جواب؛ فقط علیه صادرکننده. مثلاً چکی دست به دست جا به جا شده و در نهایت نفر آخر پی می برد که سند مزبور بدون محل است. در این صورت وی می تواند فقط از نفر اول یعنی صادرکننده شکایت کیفری کند. البته این امر مانع از آن نیست که علیه سایرین دعوی مدنی طرح کند. به بیان ساده، شکایت کیفری و مسوولیت کیفری فقط برای صادرکننده قابل تصور است نه ظهرنویس ها و ضامن ها.سوال؛ آیا در مثال قبل مسوولیت عدم پرداخت فقط متوجه صادرکننده چک است؟
جواب؛ خیر نفرات قبل از دارنده هم مسوولیت دارند ولی نه مسوولیت کیفری که بتوان آنها را تعقیب کرد و به مجازات رساند. بلکه مسوولیت آنها مدنی است یعنی با تقدیم دادخواست و تعقیب مدنی می توان از آنها وجه چک را طلب کرد.
پرداخت کننده؛ گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسری موجودی، عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی و مواردی از این دست قابل پرداخت نیست. در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت عدم پرداخت را به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده تسلیم کند. در این مورد دارنده چک هم باید توجه کند متن گواهی عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاریخ صدور گواهی صحیح نوشته شود.
در این گواهی باید همخوانی یا عدم همخوانی امضای صادرکننده با امضای موجود در بانک عنوان شود. همچنین بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. در این برگ باید مشخصات کامل و نشانی دارنده آورده شود.
سوال؛ اگر موجودی بانکی صادرکننده کمتر از مقدار وجه چک باشد ولی دارنده بخواهد تنها همان مقدار موجودی را برداشت کند ناچار است اصل چک را تحویل بانک دهد. در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت؟
جواب؛ در این حالت به تقاضای دارنده چک، بانک وظیفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چک یادداشت می کند که چه مقدار از مبلغ را دریافت کرده و به جای آن یک گواهی از بانک دریافت می کند که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است. چک پرداختی هم نسبت به دریافت مابقی مبلغ بی اعتبار و گواهی بانک برای دارنده در حکم اصل سند محسوب می شود.
مسائل متداول مربوط به چک
درمورد چک های صادره به عهده حساب های عضو سیستم سراسری بانک ها مانند سیبا یا جام وغیره کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد؟
در این نوع چک با توجه به رأی وحدت رویهشماره ۶۶۹- ۲۱/۷/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرایی که در حوزه آن مرجع چکبه بانک ارائه شده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
مرجع قضاییصالح در مورد شکایت صدور چک بلامحل کدام دادسرا است؟
محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسراییاست که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است لذا جهتتشخیص مرجع قضایی صالح باید به بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت توجهداشت.
مرجع صالح جهترسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را داردالف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده درحوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداختصادر شده است ضمنا” در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشدحسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامتخوانده رسیدگی می شود.
در جرم صدورچک بلامحل تعقیب کیفری علیه چه ک
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
